قواعد اللغة في البرلمان وشيء عن الدارجة والأمازيغية

طلب مني الأخ المدون محمـد لـشيب اعادة نشر مقالة كتبها حول استهانة الحكومة المغربية بقواعد اللغة العربية في كتابة القوانين التي تعرض على مجلس النواب. وقبل ذلك أود أن أشير إلى تزايد الإهتمام الرسمي بالدارجة، أو اللغة العامية، حيث تحدث مؤخرا أحد الوزراء في برنامج مشاريع حول لغة الإعلام قائلا إن اللغة التي يجب بها مخاطبة الشعب المغربي هي الدارجة المبسطة (...). لا أعرف ما المقصود بكلمة مبسطة، أهي إشارة للهجة المحلية للرباط والدار البيضاء التي يفهمها؟ لكنني لا أعتقد أن هدف هذا الإهتمام هو التواصل بالمواطن العادي (أو الأمي) وإلا كيف يفسر سعادة الوزير استعمال الفرنسية في الإعلام الرسمي وكثير من القطاعات بالرغم من أنها ليست لغة رسمية و لايتحدثها في بيوتهم سوى أقل من 1% من المغاربة. الظاهر أن المستفيد الأول من هذه السياسة هي الطبقة المفرنسة حيث ستوفر عنها الدارجة عناء تعلم اللغة العربية عندما تضطر لمخاطبة العامة. أما الحديث عن الدارجة على أنها لغة توحد المغرب فأظنه فقط محاولة للتهرب من استعمال الأمازيغية كما يطالب بذلك مناضلوها. إن المشكل هو في استعمال الفرنسية التي هي لغة اجنبية في حياتنا اليومية. اما الأمازيغية فهي لغة وطنية يجب تشجيع التواصل بها. ولا يهم إن كان جزء من المغاربة لا يتلكمونها فكثير من دول العالم لها أكثر من لغة رسمية.

أرحب بآرائكم وأشكر الأخ محمـد لـشيب على مشاركته وإليكم نص مقالته القيمة:

استصرخ النائب عبد الحميد عواد باسم فرق الأغلبية البرلمانية الحكومة مطالبا إياه برفع الحرج عنهم من خلال مصادقتهم على مشاريع قوانين تحتوي على أخطاء لغوية وإملائية، واعتبر النائب عواد أن ظاهرة الأخطاء اللغوية غدت "ظاهرة متكررة تقريبا في كثير من النصوص التي تعرض على هذا المجلس"، وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أنه يجب على الحكومة على الأقل أن تحترم نواب المجلس بأن تقدم لهم نصوصا مصقولة ومدققة لغويا، على اعتبار أن البرلمان يجب ألا يضيع وقته في مسائل بديهية". وناشد عبد الحميد عواد الحكومة برفع الحرج عن فرق الأغلبية التي تضطر للمصادقة على المشاريع الحكومية رغم الأخطاء اللغوية التي تتضمنها، وشدد النائب على أن "هذا الإحراج الكبير الذي نعاني منه كل مرة ليس في طاقة الإنسان تحمله باستمرار".

وختم رئيس الفريق الاستقلالي نقطة نظامه خلال جلسة المصادقة على عدد من النصوص القانونية يوم الخميس 13 يوليوز 2006 قائلا: "أرجو من الحكومة، باسم فريقي بأن تهتم في المستقبل بتقديم نصوص متقونة عربيا، حتى لا نلجأ للاشتغال على النصوص بالفرنسية، لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد".

ورغما عن ذلك صوت الفريق الاستقلالي ومعه فرق الأغلبية الحكومية بالرفض ضد تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية على المادة 13 من مشروع قانون رقم 05. 14 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، والتي تنص على "يجب أن يمسك في كل مؤسسة، تحت مسؤولية المدير، سجلا...." والصواب، تقول النائبة بسيمة الحقاوي في معرض تقديمها للتعديل في الجلسة العامة، هو "سجل" عوض "سجلا". "هذا ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا، تعلمنا أن نائب الفاعل يرفع ولا ينصب. فإذا به حسب فهم الحكومة يأتي منصوبا وليس مرفوعا".

وتؤكد النائبة الحقاوي على أن هذا المشروع سيصدر بهذه الأخطاء اللغوية الفظيعة، مشيرة إلى أن فريقها سبق له بمناسبة النقاشات داخل اللجنة المختصة أن نبهت الوزير المعني بهذه الثغرات، كما اقترح عليها الفريق عدد من التعديلات التي جوبهت بالرفض والتعنت الحكومي.

وتشير النائبة بسيمة الحقاوي أنه إذا كانت الحكومة لا يتهمها صورتها لدى الرأي العام جراء هذا الخطأ فإننا في المؤسسة التشريعية يهمنا ذلك "إذا كانت الحكومة مسامحة في وجهها، فنحن تهمنا صورة المؤسسة التشريعية التي ننتمي إليها، لذلك فإننا في فريق العدالة والتنمية نرفض إصدار قانون بمثل هذه العيوب، ولذلك ننبه مرة أخرى ونخلي مسؤولية فريق العدالة والتنمية عن هذه الأخطاء الواردة في هذا المشروع".

ويجدر التنبيه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل كبير حول أخطاء لغوية وإملائية فادحة في مشاريع النصوص القانونية المعروض على أنظار البرلمان، كما أنه سبق لمجلس المستشارين أن أعاد نص مشروع قانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها إلى مجلس النواب عقب تقديمه لمجموعة من الاستدراكات عليه، حيث عمل على تصحيح العديد من الأخطاء اللغوية والإملائية من قبيل: "الإعلانات" عوض "الإعانات"، "على الخصوص" مقابل "على النصوص"، كما تحولت كلمة "محالا" إلى "مقرات"...

وقد استدرك الوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية بإعادة المشروع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية لتدارك ما يمكن تداركه ومعالجته، وعلى الرغم من ذلك ظل المشروع مشوبا بعيوب لغوية، ومنها الخطأ الوارد في المادة 13 على سبيل المثال لا الحصر، وقد كان من الممكن في حالة قبول بعض تعديلات فريق العدالة والتنمية تصحيح تلك الأخطاء، لكنه التعنت الحكومي ورفضها الميكانيكي في التعاطي بإيجابية مع مقترحات المعارضة هو الذي أدى بهذه المذبحة الرهيبة لقواعد اللغة العربية في قلب المؤسسة التشريعية.

إقرأ أيضا:
الحق والقوة - علي الوكيلي
من أخبار ونوادر السادة الطغاة- عبد اللطيف المصدق
النص الكامل للشكاية المرفوعة ضد وزير الحرب الصهيوني بالمغرب- محمد لشيب
العلاقة الطلابية بين المغرب ونابلس - الفدان: جريدة الأخبار الثقافية التطاونية
اللغة العربية - سامح محمد: الإدارة و الهندسة الصناعية
الازدواجيات اللسانية في المغرب علاقات تداخلية وتنافسية - عبدالهادي أمحرف
مدونات مميزة...أضف مدونتك...- سعيد بن جبْلي

الصيدليات المغربية تفتح باب التبرع للبنان

ينظم صيادلة المغرب عملية جمع تبرعات عينية من الأدوية وما شابها لفائدة الشعب اللبناني . إذا كنت ترغب في مد العون لضحايا العدوان الإسرائيلي، ما عليك سوى شراء كمية من الأدوية من الصيدلية وأن تخبره بأنك تريد التبرع بها للشعب اللبناني.

المصدر: مدونة وفاء التاجري عن موقع صيدليات (بالفرنسية) .

لا أعلم بوجود وسيلة أخرى للمغاربة لتقديم العون للشعب اللبناني. وقد نقلت صحيفة "التجديد" عن السفير اللبناني بالرباط أحمد عثمان عبد الله قوله بأن جمع التبرعات للبنان ينتظر موافقة الخارجية المغربية!!

ومن جهة أخرى، خرج آلاف المغاربة للشوارع في مسيرات للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان و شهدت مدينة الدارالبيضاء أكبرها.

ماذا نستفيد من عضويتنا في الأمم المتحدة؟

هذا السؤال يتبادر إلى ذهني كلما تكرر العدوان الإسرائيلي والأمريكي على الشعوب العربية والإسلامية. وها نحن الآن أمام مزيد من المجازر في حق الأبرياء في فلسطين ولبنان كما حصل في أفغانستان والعراق سابقا. ونرى كيف أن إسرائيل، كما فعلت أمريكا، تضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة وقرارتها بل انها قتلت أعضاءا من القبعات الزرق دون خوف من تنديد كل العالم.

فلماذا التمسك بالأمم المتحدة إذا لم تستطع إيقاف العدوان؟ ولماذا نؤمن بما يسمى بالشرعية الدولية في الوقت الذي نرى الطرف الآخر يقتلنا في حروب غير شرعية دون عقاب؟ ماذا يعني لنا أن كل الدول الإفريقية والأسيوية تصوت لصالحنا من أجل وقف إطلاق النار إذا لم تستطع أن توقف العدوان؟

إنني لا أرى فائدة في منظمة لا تقدر على الدفاع عنا وقت الحاجة وأتمنى أن تنسحب كل الدول العربية والمستضعفة من الأمم المتحدة إلى أن يتغير حالها وتصبح أداة لجلب الأمن حقا وليس فقط لإحصاء القتلى.

إقرأ أيضا:
عبد اللطيف المصدق - بيان إلى الحكام: مازال هناك سقف للحلم رغم الضيم والألم
م.س. احجيوج - أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. اتفو!
مصطفى عبدالرحمن - تحية الصمود والإباء لمراسلي الجزيرة
أبو سلمى- لماذا لبنان على وجه التحديد؟
القدس العربي- مهرجانات المغرب تثير جدلا سياسيا وصحافيا كبيرا
عبد العزيز الرماني - متاهاتُ الاقتصاد المغربي وألغازُه!
الفاضل - المغرب على فوهة البركان

رشيد نيني يكتب عن العدالة والكيل بمكيالين

تحدث رشيد نيني سابقا على أن سبب إختلافه مع إدارة جريدة الصباح كان حول موضوع كتبه عن العدل في المغرب رفضت الجريدة نشره. وبعد طلاق رشيد للصباح تنشر الجريدة الأخرى هذا الأسبوع مقالة له حول معانات المغاربة من غياب العدالة وهذا في نظري أحسن ما كتب نيني وأكثر جرأة وأظنه سبب المشكلة مع الصباح والله أعلم. والملاحظ على غير العادة غياب الأسلوب السخري الذي عودنا عليه ربما لوجود إسم الملك. وإليكم جانبا من هذه المقالة:

كلف دس الكولونيل الهيلالي لأصابعه في جيب الملك خمس سنوات سجنا مع مصادرة جميع ممتلكاته (...) نحن مسرورون لأن العدالة في المغرب استطاعت أن ترد للملك ممتلكاته، لكننا نشعر بالحزن بسبب هذه العدالة التي لم تستطع أن ترد للشعب ممتلكاته. وهذا الوضع ليس في صالح الملكية بالدرجة الأولى، لأن لصوص المال العام سيفهمون من هذه العدالة الانتقائية أن الرسالة هي فوت غير الملك وطحن. بعبارة أخرى ممتلكات الملك مقدسة أما ممتلكات الشعب فسائبة. والمال السائب كما تعلمون يعلم السرقة. الملك أعطى إشارة مواطنة عندما لجأ إلى القضاء، بمعنى أنه وضع فيه ثقته. وقد وقف القضاء إلى جانبه وأعاد إليه حقه. نحن أيضا وضعنا ثقتنا في القضاء وعولنا عليه لكي يسترجع لنا أموالنا المسروقة التي تقدر بالملايير، لكنه عجز عن ذلك، وانشغل بمتابعة اللصوص الذين يسرقون الدجاجة وتغاضى عن اللصوص الذين يسرقون البقرة وحليبها. بسبب مثل هذه السلوكيات تكونت للمواطن قناعة بأن هناك من يريد إفهامه بأنه لا يستحق العدالة، فالعدالة ينالها الكبار والناس الذين يوجدون في الفوق. أما الشعب فيستحق أن نخطئ في حقه وأن نسرق جيوبه دون خوف من المتابعة. السرعة التي تتم بها معالجة ملفات سرقات قصور الملك وممتلكاته تعطينا نظرة كافية عن المنطق غير المتكافئ الذي تسير به العدالة عندنا. وليس في العدالة فقط، حتى عندما يريد الملك أن يقوم بزيارة لمدينة ما تختفي القذارة من الشوارع وترتب الحدائق وتطلى الحيطان بالصباغة. ما معنى هذا. معناه أن الشعب لا يستحق النظافة ولا يستحق أن تكون لديه حدائق إذا لم يكن الملك سيمر بمدينته أو قريته.

إنهم يطلبون منا أن لا نفرح إلا إذا فرح الملك وأن لا ننعم بالنظافة إلا إذا جاء عندنا الملك. وكأننا في نظرهم عبيد ولسنا مواطنين. يجب أن يفهم هؤلاء أن من يسرق الملك مثله تماما مثل الذي يسرق الشعب، فالملك في نهاية المطاف واحد من أبناء هذا الشعب. واللصوص يجب أن يعاقبوا وتصادر ممتلكاتهم سواء دسوا أياديهم في جيب الملك أو في جيوبنا نحن. ليست هناك ممتلكات مقدسة وأخرى مدنسة. العدالة للجميع، هذا ما يجب أن يفهمه كل المغاربة.

إقرأ ايضا:
محمد السادس هل هو رجل سياسة تاريخي؟ - توفيق بوعشرين من الجريد الأخرى.
من أخبار ونوادر السادة الطغاة - الأستاذ عبد اللطيف المصدق
الكفاءة والفساد في المغرب - علي الوكيلي
التماطل في سن قوانين لمكافحة الفساد - عبد العزيز الرماني
لماذا يختار البعض المنفى داخل اللغة الفرنسية؟ - أبو سلمى
المونديال و حق الجمهور في التعليق بالعربية - رضوان تروان
من مقامات مفجوع الزمان الجواعاني: عهد الإنتحار الجماعي - الفاضل

الفرنسيون لم يرحلوا غداة الاستقلال

راجعت الكاتبة والصحافية المغربية مريم التيجي الكتاب الجديد للصحفي الفرنسي جون بيير توكوا المعنون "جلالة الملك، أنا مدين لوالدك بالكثير: المغرب وفرنسا قضية عائلية". وجاء في الكتاب معطيات مهمة حول ارتباط المغرب بفرسا وإليكم بعضها:

- اختار صحفي /لوموند/ أن يكون عنوان كتابه جزء من تصريح للرئيس الفرنسي، عقب وفاة العاهل المغربي السابق الحسن الثاني، فقبل أن يوارى جثمان الملك الراحل الثرى قال شيراك للملك الجديد محمد السادس، حسب ما جاء في الكتاب: "جلالة الملك، أنا مدين لوالدك بالكثير، وإذا رغبتم فإن كل ما منحني إياه سأبذل كل جهدي لكي أرده لك..". ويتساءل الكاتب عن هذا الذي منحه الحسن الثاني لجاك شيراك وجعله مدينا له حتى بعد وفاته.... وذكر بأن الملك الحسن الثاني قابل جاك شيراك أحد عشر يوما فقط قبل وفاته، بعد أن شعر بتدهور حالته الصحية، وأوصاه بـ"أن يراعي بناته وأبنائه، وأن يكون لهم بمثابة الأب، وأن يساعد الملك المقبل محمد السادس في مهمته كملك، حينما يغادر هو إلى دار البقاء".

- شيراك يتدخل في أمور عائلية للأسرة الحاكمة في المغرب، ويعتبر كبرى بنات الحسن الثاني الأميرة للا مريم الأقرب إليه، إذ يحملها رسائل وتوجيهات تقوم بتبليغها لأخيها الملك محمد السادس .

- يكشف بيير توكوا عن جزء من دين الحسن الثاني في عنق شيراك، عندما يقول إن حقائب مملوءة بالأموال كانت تتوجه بانتظام من الرباط إلى باريس لدعم جاك شيراك في حملته الانتخابية، لكن دون أن تترك أي دليل يؤكد هذه الحقيقة.

- الرئيس الفرنسي هو من كان وراء القرار الأكثر رمزية، الذي اتخذه محمد السادس منذ وصوله إلى السلطة، ويتعلق الأمر بتعديل قانون الأسرة.. وهذا ما أكده السفير الإسباني بالرباط فرناندو أرياس عندما صرح بعد إعلان التعديل ".. تعديل قانون الأسرة لم يكن ليحصل لولا فرنسا..".

- توحي مجموعة من المعطيات، التي أوردها الكاتب الفرنسي أن فرنسا لم ترحل عن المغرب بعد إعلان استقلاله، وربما هذا ما أراد أن يشير إليه من خلال نشر الكتاب في الذكرى الخمسين لخروج الاستعمار الفرنسي من البلاد،

- سجل توكوا أن معظم السياسيين في المغرب حاصلين على جنسية فرنسية، وأغلبهم يفضلون التقاعد في الديار الفرنسية، كما فعل الزعيم اليساري الشهير عبد الرحمن اليوسفي، وأقوى رجل في عهد الحسن الثاني إدريس البصري واللائحة تطول.

- ولا يجد الكاتب أبلغ من شهادة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على هذه الوضعية، إذ يقول: "اشترى الفرنسيون كل شيء وليس هناك من فلت من قبضتهم". والغريب في هذه العلاقة أن الفرنسيين عادة لا يجلبون أموالا ضخمة لاستثمارها في المغرب، بل يجلبون فقط جنسيتهم الفرنسية وخبرتهم للاستثمار والربح داخل سوق تحولت إلى منجم للذهب بالنسبة للفرنسيين، مما يفسر جزء من العلاقة الفرنسية المغربية، التي تدعم فيها العلاقات العائلية الغامضة، المصالح التجارية والمالية، وخصوصا للفرنسيين في المغرب.

عن مجلة أقلام التي تعنى بشؤون المغرب العربي

إقرأ أيضا:
فك الارتباط ونزع مسامير جُحا - الأستاذ عبد اللطيف المصدق