قواعد اللغة في البرلمان وشيء عن الدارجة والأمازيغية

طلب مني الأخ المدون محمـد لـشيب اعادة نشر مقالة كتبها حول استهانة الحكومة المغربية بقواعد اللغة العربية في كتابة القوانين التي تعرض على مجلس النواب. وقبل ذلك أود أن أشير إلى تزايد الإهتمام الرسمي بالدارجة، أو اللغة العامية، حيث تحدث مؤخرا أحد الوزراء في برنامج مشاريع حول لغة الإعلام قائلا إن اللغة التي يجب بها مخاطبة الشعب المغربي هي الدارجة المبسطة (...). لا أعرف ما المقصود بكلمة مبسطة، أهي إشارة للهجة المحلية للرباط والدار البيضاء التي يفهمها؟ لكنني لا أعتقد أن هدف هذا الإهتمام هو التواصل بالمواطن العادي (أو الأمي) وإلا كيف يفسر سعادة الوزير استعمال الفرنسية في الإعلام الرسمي وكثير من القطاعات بالرغم من أنها ليست لغة رسمية و لايتحدثها في بيوتهم سوى أقل من 1% من المغاربة. الظاهر أن المستفيد الأول من هذه السياسة هي الطبقة المفرنسة حيث ستوفر عنها الدارجة عناء تعلم اللغة العربية عندما تضطر لمخاطبة العامة. أما الحديث عن الدارجة على أنها لغة توحد المغرب فأظنه فقط محاولة للتهرب من استعمال الأمازيغية كما يطالب بذلك مناضلوها. إن المشكل هو في استعمال الفرنسية التي هي لغة اجنبية في حياتنا اليومية. اما الأمازيغية فهي لغة وطنية يجب تشجيع التواصل بها. ولا يهم إن كان جزء من المغاربة لا يتلكمونها فكثير من دول العالم لها أكثر من لغة رسمية.

أرحب بآرائكم وأشكر الأخ محمـد لـشيب على مشاركته وإليكم نص مقالته القيمة:

استصرخ النائب عبد الحميد عواد باسم فرق الأغلبية البرلمانية الحكومة مطالبا إياه برفع الحرج عنهم من خلال مصادقتهم على مشاريع قوانين تحتوي على أخطاء لغوية وإملائية، واعتبر النائب عواد أن ظاهرة الأخطاء اللغوية غدت "ظاهرة متكررة تقريبا في كثير من النصوص التي تعرض على هذا المجلس"، وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أنه يجب على الحكومة على الأقل أن تحترم نواب المجلس بأن تقدم لهم نصوصا مصقولة ومدققة لغويا، على اعتبار أن البرلمان يجب ألا يضيع وقته في مسائل بديهية". وناشد عبد الحميد عواد الحكومة برفع الحرج عن فرق الأغلبية التي تضطر للمصادقة على المشاريع الحكومية رغم الأخطاء اللغوية التي تتضمنها، وشدد النائب على أن "هذا الإحراج الكبير الذي نعاني منه كل مرة ليس في طاقة الإنسان تحمله باستمرار".

وختم رئيس الفريق الاستقلالي نقطة نظامه خلال جلسة المصادقة على عدد من النصوص القانونية يوم الخميس 13 يوليوز 2006 قائلا: "أرجو من الحكومة، باسم فريقي بأن تهتم في المستقبل بتقديم نصوص متقونة عربيا، حتى لا نلجأ للاشتغال على النصوص بالفرنسية، لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد".

ورغما عن ذلك صوت الفريق الاستقلالي ومعه فرق الأغلبية الحكومية بالرفض ضد تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية على المادة 13 من مشروع قانون رقم 05. 14 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، والتي تنص على "يجب أن يمسك في كل مؤسسة، تحت مسؤولية المدير، سجلا...." والصواب، تقول النائبة بسيمة الحقاوي في معرض تقديمها للتعديل في الجلسة العامة، هو "سجل" عوض "سجلا". "هذا ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا، تعلمنا أن نائب الفاعل يرفع ولا ينصب. فإذا به حسب فهم الحكومة يأتي منصوبا وليس مرفوعا".

وتؤكد النائبة الحقاوي على أن هذا المشروع سيصدر بهذه الأخطاء اللغوية الفظيعة، مشيرة إلى أن فريقها سبق له بمناسبة النقاشات داخل اللجنة المختصة أن نبهت الوزير المعني بهذه الثغرات، كما اقترح عليها الفريق عدد من التعديلات التي جوبهت بالرفض والتعنت الحكومي.

وتشير النائبة بسيمة الحقاوي أنه إذا كانت الحكومة لا يتهمها صورتها لدى الرأي العام جراء هذا الخطأ فإننا في المؤسسة التشريعية يهمنا ذلك "إذا كانت الحكومة مسامحة في وجهها، فنحن تهمنا صورة المؤسسة التشريعية التي ننتمي إليها، لذلك فإننا في فريق العدالة والتنمية نرفض إصدار قانون بمثل هذه العيوب، ولذلك ننبه مرة أخرى ونخلي مسؤولية فريق العدالة والتنمية عن هذه الأخطاء الواردة في هذا المشروع".

ويجدر التنبيه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل كبير حول أخطاء لغوية وإملائية فادحة في مشاريع النصوص القانونية المعروض على أنظار البرلمان، كما أنه سبق لمجلس المستشارين أن أعاد نص مشروع قانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها إلى مجلس النواب عقب تقديمه لمجموعة من الاستدراكات عليه، حيث عمل على تصحيح العديد من الأخطاء اللغوية والإملائية من قبيل: "الإعلانات" عوض "الإعانات"، "على الخصوص" مقابل "على النصوص"، كما تحولت كلمة "محالا" إلى "مقرات"...

وقد استدرك الوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية بإعادة المشروع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية لتدارك ما يمكن تداركه ومعالجته، وعلى الرغم من ذلك ظل المشروع مشوبا بعيوب لغوية، ومنها الخطأ الوارد في المادة 13 على سبيل المثال لا الحصر، وقد كان من الممكن في حالة قبول بعض تعديلات فريق العدالة والتنمية تصحيح تلك الأخطاء، لكنه التعنت الحكومي ورفضها الميكانيكي في التعاطي بإيجابية مع مقترحات المعارضة هو الذي أدى بهذه المذبحة الرهيبة لقواعد اللغة العربية في قلب المؤسسة التشريعية.

إقرأ أيضا:
الحق والقوة - علي الوكيلي
من أخبار ونوادر السادة الطغاة- عبد اللطيف المصدق
النص الكامل للشكاية المرفوعة ضد وزير الحرب الصهيوني بالمغرب- محمد لشيب
العلاقة الطلابية بين المغرب ونابلس - الفدان: جريدة الأخبار الثقافية التطاونية
اللغة العربية - سامح محمد: الإدارة و الهندسة الصناعية
الازدواجيات اللسانية في المغرب علاقات تداخلية وتنافسية - عبدالهادي أمحرف
مدونات مميزة...أضف مدونتك...- سعيد بن جبْلي