الاثنين، أبريل 24، 2006

السياحة والخمر وحوادث السير

القانون المغربي يمنع بيع الخمور لغير الأجانب. لكن الكل يعلم أن أغلب الإستهلاك هو من قبل أولاد البلد المسلمين. وفي المغرب نسبة كبيرة لحوادث السير تخلف آلاف الضحايا سنوبا لكن المسؤولين لا يعترفون أن السكر هو من أهم أسباب الحوادث ولا يقومون بإجرات لمنع السياقة في حالة السكر كما في الدول غير المسلمة ، و حملات الوقاية من حوادث السير تتجاهل هذه الآفة في إعلانات التوعية. وفي عددها الأخير نشرت "الجريدة الأخرى" ملفا خاصا عن الخمور في المغرب فيه الكثير من المعلومات ماعدا علاقة إرتفاع نسبة حوادث السير بإنتشار شرب الخمر ، ربما لإنعدام إحصائيات رسمية . و إليكم بعضا مما جاء في الملف :

*معدل استهلاك الخمور في المغرب لا يتجاوز لترين سنويا للشخص الواحد، و يستهلك المغرب 90% من الخمور التي ينتجها.

* الأموال المتأتية من صناعة وترويج الخمور تقترب من مداخيل الفوسفاط. تجارة الخمور تدر أرباحا سنوية على خزينة الدولة تقدر بـ735 مليون درهم.

* الحكومة ما تزال تتعامل مع الموضوع بمنطقين، بمنطق ينهل من إسلامية الدولة، وبالتالي تواصل السلطات القضائية معاقبة كل شخص وجد في حالة سكر، ثم بمنطق اقتصادي يرى في صناعة الخمور صناديق مالية .

* تحتكر الدولة توزيع الخمور والكحول بالجملة عبر "مصلحة الكحول المستقلة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي المصلحة نفسها التي تحتكر استيراد الأنواع القوية من الكحول ك"الويسكي" و"الفودكا".

* شكيب بنموسى وزير الداخلية الحالي كان على رأس مجموعة "براسري دي ماروك" التي تملكها مجموعة "أونا" وتحتكر حوالي 90 في المائة من إنتاج الجعة المحلية.

* إبراهيم زنيبر "امبراطور" النبيذ المغربي شغل لسنوات منصب مستشار للملك الراحل الحسن الثاني، يتربع حاليا على أكبر مجموعة صناعية في المغرب كما حصل على وسام الاستحقاق الفرنسي من درجة فارس الذي يمنحه رئيس الجمهورية الفرنسية.

* في كل مرة يجرب المغاربة خوض الحملات الانتخابية للبرلمان والجماعات، تكون "فلاك سبسيال" وماحيا والويسكي الرديء، أصدق أنباء من أدبيات الأحزاب و"برامجهم" السياسية وتجمعاتهم الحزبية. وتشترى الأصوات وتباع وتقام التحالفات وتسقط تحت رائحة الخمر وسلطة "الكرابة".

* يتناسل "الكرابة" أو بائعو الخمور بدون ترخيص في شوارع المدن المغربية كما تتناسل الأكياس السوداء. يمكن لكراب واحد في جماعة اليوسفية في الرباط أن يبيع في الليلة الواحدة 50 قنينة نبيذ، و80 قنينة جعة، ويضاعف الأسعار إلى أكثر من 150 في المائة خلال" الأعياد الدينية"

*السكارى العريقون في طنجة يتناقشون داخل الحانة في كل شيء، في كرة القدم والسياسة وعلوم الاجتماع والدين وآخر الصواريخ التي جربتها إيران. لذلك لا يجب أن يفاجأ الزائر حين يجد بضعة سكارى وهم يتحدثون بكثير من الحماس عن الدين، ومنهم من يحلم بالحج في وقت قريب. * مدينة سلا كانت تتوفر حتى منتصف السبعينات على أربع حانات، قبل أن يتم إغلاقها بأمر ملكي استجابة لملتمس تقدم به أعيان المدينة والذي قادوا مظاهرات في الشوارع مطالبين بإغلاق الحانات الموجودة.

* زراعة العنب وإنتاج النبيذ تعتبر أول قطاع مشغل في إقليم مكناس "عاصمة" النبيذ المغربي. لكن مع كل ما تدره هذه "الصناعة" من مداخيل مالية على خزينة الدولة، فإن إقليم مكناس ما يزال يعتبر من أفقر الأقاليم في المغرب.

*تعتبر مجموعة "هولدينغ إينا" والتي يملكها رجل الأعمال ميلود الشعبي المجموعة المغربية الوحيدة التي تتوفر على فنادق لا تقدم خمورا للنزلاء والزبناء. وتتوفر مجموعة "هولدينغ إينا" حاليا على ثلاثة فنادق من أبرزها "رياض موغادور منارة"، الذي يعتبر أول وحدة فندقية في المغرب من خمس نجوم لا تقدم الخمور ضمن خدماتها.

* ونقل عن الشعبي قوله أن وزارة السياحة بدأت تتفهم ولا تري مانعا في وجود وحدات فندقية خالية من الخمر، وشدد على أنه سيبقي متمسكا برأيه ولن يغيره بل سيعمل على تغيير آراء الآخرين وإقناعهم بالآثار الضارة للخمور، ليس فقط انطلاقا من الوازع الديني، ولكن أيضا بمراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي أجملها في ارتفاع عدد حوادث السير وارتفاع نسبة المعتقلين في السجون ونسبة الطلاق وتفكيك الأسر.

*الشعبي يبرر اختياراته بأن المغرب لا يمكن أن ينافس دولا غربية بتقديم الخمور لسياحه، ولكنه قادر على منافسة تلك الدول بتقديم منتوج سياحي رفيع المستوي وخدمات مميزة يمكن أن تجد في التقاليد المغربية ما يضفي عليها جاذبية خاصة.

إقرأ كذلك في مجلة المجتمع:
رجل أعمال مغربي: بالإمكان التخلص من صندوق النقد الدولي.. إذا مُنعت الخمر

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

سلام
الدول المزدهرة سياحيا يجب أن توفر لزبئائها كل الإحتياجات مثل الخمور و مأكولات الخنزير و غيرها وهذا شيئ طبيعي حتى وإن لم توفرها فإنها تواجه مشاكل أخرى كالتهريب وتجارة السوق السوداء.أما فيما يخص الحوادث فهذا مشكل آخر راجع لعدم وجود قانون صارم وغياب السلطات الساهرة على سلامة المواطن والسائح.

بْلا فْرَنْسِيَّه يقول...

جيلال- لقد أعدت كتابة المقدمة لتوضيح الفكرة